در حال بارگذاری...
دارای چکیده مقدمه نتیجه گیری منابع ___________ بخشی از متن: برابر نظریۀ رایج در فقه اسلامی جدا از قصاص که مجازاتی همانند برای جنایت بر نفس، عضو یا منافع است، مجازات¬ها به حد و تعزیر تقسیم می¬شوند. حد بنا به تعریف، مجازاتی است که میزان آن در شرع تعیین شده است؛ اما برای تعزیر، اندازۀ معینی ذکر نشده است. تعیین چند و چون کیفر تعزیری به حاکم یا دادرس پرونده (بنا بر اختلاف¬نظر موجود در این باره) واگذار شده است. در این تلقّی، حداکثر در شرایطی می¬توان با استناد به عناوین ثانویه یا تزاحمِ مصلحت حاصل از اجرای حد با مفسده¬ای دیگر، از اجرای حد چشم¬پوشی کرد؛ یا در مواردی مانند اجرای حد بر بیمار و ناتوان، آن را به تأخیر انداخت، یا به طور نمادین اجرا کرد. ولی تغییر در چند و چون مجازات¬ حدی روا نیست؛ زیرا اعتقاد بر این است که آن¬ها در نصوص شرعی دقیقاً تعیین شده¬اند. تقسیم¬بندی حد-تعزیر دست کم از سه جنبه ایستا و غیرمنعطف است؛ نخست: خود این تقسیم¬بندی ثابت است؛ بدین معنا که به رغم اختلاف¬نظر در شمارگان حدود، حد برای همیشه حد، و تعزیر همواره تعزیر است. این در حالی است که در نظام¬های کیفری عرفی در حوزۀ واکنش به جرم، تعیین دسته¬ای از واکنش¬ها به عنوان مجازات¬های ثابت، و دسته¬ای دیگر به عنوان مجازات¬های متغیر، رایج است؛ اما خود این تقسیم¬بندی بسته به شرایط و اوضاع و احوال، قابل تغییر است؛ البته با لحاظ این نکته که تعیین کیفر ثابت اصولاً بر خلاف اصل و کاملاً استثنایی است. دوم این که چند و چون مجازات¬های حدی بر خلاف تعزیر که تغییرات قانونی یا قضایی در آن راه دارد، پیوسته ثابت است؛ نمی¬توان بر حد افزود یا از آن کاست. این فرق خود به تنهایی در سامان¬دهی نظام دوگانۀ حد-تعزیر بسی تعیین کننده است. سوم: این که تفاوت¬های ذکر شده در متون فقهی میان حد و تعزیر صرفاً از آن روی که مجازاتی حد یا تعزیر است، بسیار بنیادین است. به دلیل نوع دلالت ادلۀ مربوط و بویژه ابهامی که در واژۀ حد وجود دارد، در شمارگان این تفاوت¬ها اتفاق¬نظر وجود ندارد. گفته می¬شود از احکام اختصاصی حدود یکی این است که تأخیر در اجرای حد روا نیست و کیفر حدی بی¬درنگ اجرا می¬شود. نیز در حدود، شفاعت و کفالت راه ندارد؛ حال آن که این دو در تعزیرات کاربرد دارند. تأثیر عواملی چون عفو حاکم و توبۀ مجرم نیز بر هر یک از حد و تعزیر متفاوت ارزیابی شده است. به علمای امامیه می¬توان نسبت داد که آنان مرور زمان را بر اجرای کیفرهای حدی و نیز طرح دعاوی حدی اثرگذار نمی¬دانند. آنان معمولاً به وجود روایتی در باب مرور زمان در زنا اشاره می¬کنند و آن را نمی¬پذیرند. از دیگر اختلاف¬ها آن است که بنا بر رأیی، حد تنها توسط امام معصوم(ع) اجرا می¬شود، اما تعزیر را جز امام(ع) هم می¬تواند اجرا کند. این دیدگاه لازمۀ فتوای فقیهانی مانند ابن¬ادریس و محقق خوانساری است که اقامۀ حدود اصطلاحی را به امام معصوم اختصاص می¬دهند. حد و تعزیر گاه به اعتبار شمول مفاد قاعدۀ درأ نسبت به آن¬ها نیز متفاوت قلمداد شده¬اند. با استناد به روایات موجود گفته می¬شود که سوگند در دعوایی که پای حد در میان باشد، راه ندارد. این گفته، منشأ طرح این فتوا شده که گویی این حکم نیز از محتصات حدود اصطلاحی است. در برخی روایات، تعطیل و تضییع حد سخت نکوهش شده است؛ اغلب با حمل واژۀ حد در این گونه روایات استدلال می¬شود _______ پروژه کامل است امکان ارائه و استناد به رفرنس ها در پروژه کلاسی می باشد. جهت دانلود بر روی گزینه سبز رنگ کلیک نمایید.
