در حال بارگذاری...
پروژه جامع دارای فصل بندی منابع پایانی به همراه منابع درون متنی فهرست بندی فصل بندی مرتب _______ بخشی از متن: مقدمه برای اينكه بدانيم صلاحيت هر مرجع قضايي چيست ميبايست ابتدا تعريف صلاحيت را بدانيم صلاحيت عبارت است از توانايي و الزام و يا حق و تكليفي كه مراجع قضايي در رسيدگي به دعاوي وشكايات و يا امور به خصوص به حكم قانون دارند بنابراين مراجع قانوني اعم از اداري . شبه قضايي. و يا قضايي به حكم قانون مجاز به رسيدگي به شكايات و دعاوي ميباشند. صلاحيت ذاتي: صلاحيت ذاتي: صلاحيتي است غير قابل تغيير كه با نظم عمومي گره خورده و مشتمل بر صنف و نوع و درجه دادگاه است 1-صنف دادگاه يعني تشخيص اينكه موضوع مطروحه قضايي است يا اداري وهمچنين مدنيست يا كيفري 2-نوع در صلاحيت يعني تشخيص اختصاصي يا عمومي بودن مرجع صالح مثل اينكه پس از شناسايي مدني بودن مطالبه نفقه اين موضوع در مرجع عمومي دادگستري و يا در مرجع اختصاصي{خانواده} مطرح شود 3-درجه دادگاه يعني تالي يا عالي بودن و يا بدوي يا تجديدنظر بودن مرجع رسيدگي كننده صلاحيت نسبي: در صلاحيت نسبي ضمن بررسي قانون شايستگي مرجع رسيدگي كننده و همچنين معلوم ميشود به ادعاي مطروحه چه مرجعي با كدام جغرافيايي حق رسيدگي دارد يعني برخي از مراجع تا رقم مشخصي از ارزش خواسته دعاوي صلاحيت رسيدگي دارند مثل صلاحيت شوراي حل اختلاف كه تا مبلغ ده ميليون ريال را رسيدگي ميكند ومازاد بر ان در صلاحيت محاكم حقوقيست همجنين در صلاحيت محلي مشخص ميشود مراجع قضايي يا شبه قضايي كدام شهر يا بخش حق رسيدگي را دارند تشخيص صلاحيت ويا عدم صلاحيت هر دادگاه با همان دادگاه است براي تشخيص صلاحيت معيار تاريخ تقديم دادخواست است يعني قاضي نميتواند پس از چند جلسه رسيدگي به دعوا وتعيين اوقات احتياطي متعدد قرار عدم صلاحيت صادر نمايد زيرادرزمان تقديم دادخواست بايد اين نكته توجه مي نمود. رسيدگي نخستين حسب مورد با دادگاههاي عمومي وانقلاب است مگر در مواردي كه قانون مرجع رسيدگي ديگري را تعيين نمايد. مواد 10 تا 30 قانون آ.د.م در باب صلاحيت محاكم است. تقسیم مسئولیتهای قضائی و هدف از تعیین صلاحیت دادگاهها فلسفه تقسیم مسئولیتهای قضائی و هدف از تعیین صلاحیت دادگاهها، رعایت مهارت و دقت و سرعت بیشتر در رسیدگی و صدور احکام است. رعایت صلاحت دادگاهها، ضامن امنیت قضائی کشور است و سلامت فیصله خصومات را تضمین مینماید. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعددی مستقلا و یا در کنار اصل برائت و اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، اصل قانونی بودن صلاحیت دادگاهها را مورد تصریح قرار میدهد. نظر به جهات فوق راقم این سطور کوشیده است در حدّ وسع خود صلاحیتهای استثنائی شعب تعزیرات حکومتی را استقصاء کند و با توجه به اصل قانونی بودن صلاحیتها، جایگاه شعب تعزیرات حکمتی را در نظام قضائی ایران تعیین نماید و علاوه در مقاله حاضر با استناد به مفهوم ولایة القضا، اصل قانونی بودن صلاحیتها و ضرورت تفسیر مضیق از صلاحیت دادگاههای غیر قضائی، مبنائی فقهی یافته است. آزدای، امنیت و عدالت مفهومی مقدس دارد و تحقق آن در جامعه از آمال و آرمان همیشگی بشر بوده و هست. بشر فطرتا جویای عدالت، امنیت و رفع تبعیض است. آنچه آزادی، امنیت و عدالت را مخدوش میسازد و به تبعیض و استبداد دامن میزند تمرکز ثروت و تمرکز قدرت است. نظامهای غربی به بهانه نفی تمرکز قدرت در منجلاب تمرکز ثروت و سودجویی افتادهاند و به عکس نظامهای کمونیستی به بهانه نفی نفی سرمایهداری به تمرکز قدرت مبتلا شدهاند. از اهداف اصلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نفی تمرکز ثروت و هم نفی تمرکز قدرت است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور جلوگیری از تمرکز قدرت و برای تعدیل قدرت، اعمال حاکمیت از طریق قوای سه گانه صورت میپذیرد. مطابق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر ولایت مطلقه امر و امامت امت اعمال میگردد. این قوا مستقل از یکدیگرند 18 ». تقسیم قوای حاکم به قوه مقننه، مجریه و قضائیه، نوعی طبقهبندی مسئولیت و نوعی تقسیم قدرت و اختیارات است تا بدینوسیله آزادی و امنیت از خطر استبداد و ستمگری نجات یابد. هدف از استقلال قوای سه گانه، ایجاد توازن و تعادل بین قوای سه گانه است تا هر کدام بتوانند بدون دخالت قوه دیگر و بی آنکه تحت نفوذ قوه دیگر باشد به اهداف خاص قانونی خود نائل گردد و وظائف و مسئولیتهای ویژه خود را ایفا نماید. در این میان اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری است که طبق موازین اسلامی تشکیل میشود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش اجرای عدالت و اقامه حدود الهی میپردازد. (اصل شصت و یکم قانون اساسی) قوه قضائیه قواهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدهدار وظائف ذیل است: 1-رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی، و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین میکند. 2-احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع. 3-نظارت بر حسن اجرای قوانین. 4-کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرین و اجرای حدود و تعزیرات مدون جزایی اسلام. 5-اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین. (اصل یکصد و پنجاه و ششم). از طرف دیگر وظیفه اصلی قوه مقننه، وضع قوانین مناسب است. مطابق اصل هفتاد و یکم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در عمرم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند. نیز وظیفه قوه مجریه، اجرای قوانین (18)-مطابق بند 7 از اصل یکصد و دهم قانون اساسی، یکی از وظایف و اختیارات رهبر، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه است. است. حال چنانچه شخص یا اشخاصی مرتکب تخلف یا جرمی شوند و به تعبیر دیگر قانون را نقض کنند دادگاههای دادگستری که زیر نظر قضائیه هستند به آن جرم یا تخلف رسیدگی کرده و در صورت ثبوت جرم، مجازات مناسب را در مورد مجرم اعمال خواهند کرد. به عبارت دیگر مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگاههای دادگستری هستند(اصل یکصد و پنجاه و نهم). دادگاههای عمومی به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی تشکیل شدهاند. رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبیه با دادگاههای عمومی دادگستری است (ماده 1 و 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب)مگر آنکه استثنا رسیدگی به امور خاص به حکم قانون به مرجع دیگری واگذار شده باشد( )دادگاههای عمومی دادگاههایی هستند که علی الاصول صلاحیت رسیدگی به هر نوع دعوایی را دارند و عدم صلاحیت آنها در مورد یا موارد مخصوص نیازمند به تصریح قانونی است. صلاحیت دادگاهها به معنای اختیار و شایستگی است که به موجب قانون به یک دادگاه واگذار شده نسبت به اموری که میتواند به آنها رسیدگی کند و در قلمرویی که میتواند به آنها رسیدگی کند. 19 منظور از صلاحیت عام محاکم دادگستری، صلاحیت محاکم دادگستری در مورد رسیدگی و صدور حکم نسبت به تمامی دعاوی و تظلمات است به طوری که عدم صلاحیت آنها در مورد یا موارد مخصوص باید مورد تصریح قانونگذار قرار گیرد. در نقطه مقابل دادگاههای اختصاصی دادگاههایی هستند که صلاحیت آنها جنبه استثناء بر صلاحیت دادگاههای عمومی را دارد و مورد صلاحیت آن را قانون باید به قید حصر و با ذکر عناوین خاص بیان کند. پس در دادگاههای عمومی، موارد صلاحیت باید احصاء شود. _______________ پروژه کامل است امکان ارائه و استناد به رفرنس ها در پروژه کلاسی می باشد. جهت دانلود بر روی گزینه سبز رنگ کلیک نمایید.
