در حال بارگذاری...
بخشی از متن: تفاوت سند ذمه ای با سند وثیقه ای تفاوت سند وثیقه ای با سند وثیقه ای در این است که در سند ذمه ای وصول طلب بستانکار از تمام اموال بدهکار به استثنای مستثنیات دین صورت می گیرد. ولی سند وثیقه ای، وصول طلب بستانکار، فقط مالی که وثیقه طلب او بوده است، انجام می شود. در سند وثیقه ای، همان طور که تبصره ۶ ماده ۳۴ قانون ثبت مقرر می دارد، این اختیار برای مرتهن هست که از رهن اعراض کند. زیرا عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است. ولی در سند ذمه ای این اختیار به بستانکار داده نشده است. در سند ذمه ای مستثنیات دین منظور می شوند، ولی در سند وثیقه ای، اگر مستثنیات دین به وثیقه و رهن داده شده باشند، عنوان مستثنیات دین از آن ها برداشته می شود و وصول طلب بستانکار از آن ها به عمل می آید. این حکم ناشی از قاعده اقدام است، زیرا خود بدهکار (راهن) حاضر شده است که مثلاً خانه خود را وثیقه دین قرار دهد. در همین مورد، باید اضافه کنیم مستثنیات دین، منحصر به حیات بدهکار است و بعد از فوت او، وصول طلب از آن ها به عمل خواهد آمد. چه در سند ذمه ای و چه در سند وثیقه ای که مستثنیات دین به وثیقه و رهن داده نشده باشد، ولی بستانکار از وثیقه (رهن) اعراض کند و سپس، بدهکار (راهن) فوت نماید. اجرای اسناد ذمه ای و وثیقه ای برابر تبصره دوم ماده ۴ آیین نامه اجرای مفاد … مصوب ۱۳۵۵ «ورقه اجراییه را فقط نسبت به موضوعاتی می توان صادر کرد که در سند منجزاً قید شده باشد.» مقصود از منجزات سند که قابل اجراء از طریق صدوراجراییه است آن است که وجود آن موکول به احراز تحقق حادثه ای پس از تاریخ تنظیم سند نباشد زیرا احراز چنان حادثه ای در صلاحیت مراجع قضایی است نه در صلاحیت مراجع ثبتی. ______ جهت دانلود بر روی گزینه سبز رنگ کلیک نمایید.
