در حال بارگذاری...
دارای چکیده و منابع بخشی از متن: در دوره مدرن، «قدرت» با دقتی بیش از گذشته و با تاکیدی خاص، در محدوده مکانی تعریف شد و «سرزمین» برخوردار از عناصر دولت و حاکمیت، بستر تعامل نیروهای اجتماعی ــ سیاسی گردید. در چارچوب جدید، دو بخش مجزا، اما مرتبط به یکدیگر، تحت عنوانهای ملت و دولت وجود دارند که چگونگی تعامل و روابط آنها تحولات هر کشوری را به لحاظ ماهیت، جهت، سرعت و عمق مشخص سازد. در ایران نیز، خصوصا از دوره قاجارها به این سو، این ترکیب، بارزتر از گذشته، دارای نقش شده است. لیکن عدم تجانس ماهیت حکومت با جامعه از یک سو و وابستگی حکومت به بیگانگان از سوی دیگر سبب شد، دولت و ملت در تقابل و حتی تخاصم نسبت به یکدیگر قرار گیرند، درحالی که سازندگی کشور منوط به پیوند و ارتباط پایدار میان این دو است. تجربه موفق انقلاب اسلامی و همکاری ملت و دولت با یکدیگر در سالهای دشوار تثبیت و مقاومت، لزوم توجه و رعایت این اصل اساسی را یادآور می شود که فکر و برنامه و اجرا باید به صورتی در کشور سامان یابد که روابط دولت با ملت همواره حالتی غیرقطبی داشته باشد. برآورده شدن این نیاز منوط به تمهید سازوکارهای بازتولید روابط غیرقطبی میان این منابع تولید نیرو و قدرت در هر کشوری است. مقاله زیر به بسط این نکته کلیدی پرداخته است. متن طرح موضوع رابطه خطیر و اساسی دولت ــ ملت موضوع مشترک حقوق و علوم سیاسی است.[1] جامعه‌شناسی سیاسی در پی آن است که چگونگی و چرایی تعامل دولت و ملت را کشف، تبیین و تئوریزه نماید و حقوق عمومی از طریق متن قانون اساسی خواهان تجویز بهینه سامان سیاسی و مدیریت رابطه دولت و ملت است. توصیه و مفروض آن است که دولت برای ادای وظایف و تحقق اهدافش به اندازه لازم و کافی قدرت داشته باشد. همچنین شهروندان نیز باید به اندازه لازم و کافی آزادی داشته باشند تا بتوانند در سایه آن رشد کنند و موجودیت خودشان را تداوم و تکامل بخشند. پس دانش سیاسی تا اینجا با دو گزاره اساسی مواجه است که هر دو مقبول تعقل و تجربه هستند: 1ــ دولت باید به اندازه لازم و کافی قدرت داشته باشد. 2ــ شهروندان باید به اندازه لازم و کافی آزادی داشته باشند. مشکل زمانی نمایان می‌شود که در معماری و بنای نظامات اجتماعی، این دو باید با هم جمع شوند که ظاهرا در حد اجماع نقیضین، ناممکن به نظر می‌رسد. این ترکیب و تلفیق دو حیثیت دارد: 1ــ نظری 2ــ عملی. در وجه نظری، فلاسفه حقوق و سیاست هستند که باید امکان یا امتناع اجماع این دو قضیه را اثبات یا ابطال نمایند. در بعد عملی نیز حکام و مردم هستند که باید نظام اجتماعی را بنا کنند و قدرت دولت و آزادی فرد را به شکل بهینه ترکیب و تلفیق نمایند. مدل نظری موضوع چگونگی تجمیع آزادی افراد با قدرت دولت، از سه حالت خارج نیست: در حالت متعادل و متقابل، هر دو متغیر (قدرت دولت و آزادی فرد) به اندازه لازم و کافی در جامعه موجود می‌باشند و در یک نقطه مناسب با یکدیگر مرتبط و مماس‌اند. اما این حد وسط، که فضیلت و ارزش می‌باشد، دارای دو حالت افراط و تفریط می‌باشد که اگر در هر جامعه‌ای روی دهد، نشان‌دهنده آسیب سیاسی است؛ چنانچه قدرت دولت بیش از اندازه باشد، به گونه‌ای که آزادی‌های فردی را پس راند و از خط قرمز تعادل عبور نماید، در جامعه اختناق و استبداد حاکم می‌شود. بالعکس اگر آزادی‌های فردی بیش از حد شود و قدرت و حاکمیت را در تنگنا قرار دهد و خط قرمز را بشکند، درجاتی از هرج و مرج در جامعه حادث می‌شود که این نیز قبیح عقل و مذموم تجربه است. _________ جهت دانلود بر روی گزینه سبز رنگ کلیک نمایید.
